يُتقن نظام طهران تغليف قراراته الاقتصادية والسياسية والثقافية بغطاء أيديولوجي، فقاموسه الثوري الغني بالمصطلحات العقائدية لم يزل يسعفه في إضفاء بُعد عقائدي على هذه القرارات، خصوصًا تلك التي صدرت بعدما أعادت واشنطن فرض عقوباتها المالية والنفطية عليه، فمنذ أن اتخذت إدارة البيت الأبيض قرارها بتصفير صادرات إيران النفطية، أعلنت طهران عن انتقال المواجهة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة ومختلفة عن سابقاتها، أطلقت عليها شعار «الصبر الإستراتيجي»، القائم على معادلة تقطيع الوقت والالتفاف على تداعيات العقوبات والتعامل معها بصبر حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ حيث كان ولم يزل رهان طهران على سقوطه.
وقد سعت طهران منذ بداية العام الحالي إلى استدراج الإدارة الأمريكية لمواجهة عسكرية تكتيكية تكون تداعياتها استراتيجية، فقد كان هدف طهران الإستراتيجي في حال تعرضها لضربة أمريكية، إما جرّ واشنطن إلى طاولة المفاوضات، بعيدًا عن شروط وزير خارجيتها مايك بومبيو، عبر الضغط الأوروبي والعالمي؛ من أجل حفظ الاستقرار الدولي، وإما أن يلتف النظام على نفسه في حال تعرضه لضربة توجعه ولا تسقطه، سيستثمرها داخل الولايات المتحدة انتخابيًا؛ حيث كانت طهران تُعَوّل على أن تتحول إلى ناخب مُرَجِّح في السباق الرئاسي الأميركي المقبل، وذلك في إطار المصالح المتبادلة بينها وبين الحزب الديمقراطي ومع مراكز الضغط التي تدافع عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما معها، ولكن طهران صدمت بمواقف واشنطن وعواصم عربية مؤثرة، قرروا عدم الانجرار وراء الكمين الذي نصبته إيران في الخليج، ومارست هذه العواصم بدورها صبرًا استراتيجيًّا نزع من طهران واحدة من أقوى أوراق المواجهة.
في الآونة الأخيرة وبعد أحداث انتفاضة الوقود التي اجتاحت أغلب المحافظات الإيرانية، ووُصِفت بأنها أوسع حركة احتجاجات أفقية في إيران منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية سنة 1979، عاد النظام إلى معجم مفرداته العقائدية في مخاطبة الداخل، وذلك لتمرير واحدة من أضعف الموازنات المالية في تاريخ إيران الحديث، فتحت شعار «الاقتصاد المقاوم» قدم رئيس الجمهورية حسن روحاني ميزانية حكومته للعام الفارسي الجديد الذي يبدأ في 21 مارس «آذار» 2020، وقال روحاني أمام مجلس الشورى «البرلمان»: «إن ميزانية العام المقبل، هي ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات، وسنعلن للعالم أنه رغم العقوبات، فإننا سندير البلاد، خصوصًا فيما يتعلق بالنفط».
لم يجد النظام إلا دعوة الشعب إلى الصمود لمواجهة العقوبات بميزانية لم تتجاوز قدرتها الإنفاقية 36 مليار دولار، لكنها تضمنت زيادة في الإنفاق على قوات «الحرس الثوري» و«الباسيج»؛ حيث رفعت الحكومة حصة العسكر في الميزانية إلى نحو 5 مليارات دولار، وعززت نفقات المؤسسات العقائدية كافة التابعة للنظام من حوزات ومدارس تبليغ وجامعات، خصوصًا «جامعة المُصطفى العالمية» التي نالت حصة الأسد؛ إذ بلغت حصتها من الميزانية العامة التقشفية 26 مليون دولار، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الإيراني صعوبات اقتصادية وتراجعًا في القدرة الشرائية نتيجة السياسة الحكومية والعقوبات الأمريكية، وتوقعات بانكماش في الاقتصاد يصل إلى نسبة 9.5 في المائة، وارتفاع بمستوى التضخم إلى 40 في المائة، وعجز 5 في المائة بالميزانية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي هي أن الميزانية الإيرانية تحتاج إلى سعر 194.6 دولار لبرميل النفط لتحقيق توازن في ميزانية العام المقبل، فيما وضعت الحكومة ميزانيتها على معدل 54 دولاراً للبرميل، حيث تعاني طهران من تراجع صادراتها النفطية إلى 80 في المائة بعد تطبيق واشنطن قرار تصفير النفط الإيراني.
وعليه، يقول المفكر اللبناني وضاح شرارة في كتابه «طوق العمامة»: «ربط الطاقم الحاكم في إيران منذ بداياته المضطربة وإرادته «تصدير الثورة» وبسط سلطانه الداخلي والساحق والتام على المحافظات والجماعات والموارد والحدود وعلى الأفراد، بمكانة إقليمية ودولية عالية ونافذة». إلا أن سلطانه الداخلي تعرض منذ أسابيع لزلزال لم تنتهِ ارتداداته ولم يتم احتواء نتائجه، خصوصًا أنه خَلّف انقسامًا عموديًّا بين الدولة والمجتمع ليس من السهل إعادة ترميمه أو ردم الهوة بينهما، فرفع شعار «الاقتصاد المقاوم والصمود» لن يؤمّن للنظام سطوة في الداخل يحتاجها لضمان استقراره في مرحلة يتعرض فيها نفوذه الخارجي في لبنان والعراق إلى ضربات قاسية تُذهب مكانته.
نقلا عن الشرق الأوسط**
